اسباب الثوره الاسباب الغير مباشره

نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1958)^[16] المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة^[17].
وقيد القانون بشدة أي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات،
والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير
مسجلة. وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء
السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000^[18]. وبموجب قانون الطوارئ
فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح،
أيضًا بمقتضي هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه وتستطيع الحكومة أن
تبقيه في السجن دون محاكمة. وتعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة
الأمن القومي وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن
جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين
يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر. لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات
البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم
وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية
النظام القضائي^[19]. مؤيدوا الديمقراطية في مصر يقولون إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح و/أو الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.

يعتبر أحد واهم الأسباب الرئيسية غير المباشرة في هذه الثورة، حيث أنه
في ظل قانون الطوارئ عانى المواطن المصري الكثير من الظلم والانتهاك لحقوقه
الإنسانية والتي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وغيره، ومن هذه
الأحداث حدث مقتل الشاب خالد محمد سعيد الذي توفي على يد الشرطة في منطقة سيدي جابر في الاسكندرية يوم 6 يونيو 2010^[20] الذين قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان.^[21]. وفي يوم 25 يونيو قاد محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعا حاشدا في الإسكندرية منددا بانتهاكات الشرطة ثم زار عائلة خالد سعيد لتقديم التعازي^[22].

ثم تُوفي شاب في الثلاثين وهو السيد بلال
أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه
بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه
ويديه.^[23]

وذكر بأن العديد من أفراد الشرطة ضبطوا وهم يستخدمون العنف. وقد نقل عن أحد رجال الشرطة قوله لأحد المتظاهرين بأن بقي له ثلاثة أشهر فقط من الخدمة ثم وبعد ذلك «سأكون على الجانب الآخر من الحاجز»^[24].

حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981
م. وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية
محلية. «نال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالي استمرار المساعدات
السنوية الضخمة من الولايات المتحدة»^[25]. واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين^[25]، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري من حالات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في مصر^[26]. و قد كان لحكم مبارك
الأثر الكبير على التدهور الاقتصادي والاجتماعي على المصريين، هذا
بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التعليم وارتفاع معدلات البطالة
وانتشار الجرائم في البلاد.

لافتة تحتوى على مطالب المحتجين

خلال حكمه إزداد الفساد السياسي في إدارة مبارك
لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب ازدياد النفوذ على النظام المؤسسي الذي
هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات
سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة^[27]، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية^[28][29]، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية^[30]. وعلى مستوى الشخصي، كان بإمكان أي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته باعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.

منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد
سنة 2010 فيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال أعمال
ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر
المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير^[31].

بحلول أواخر 2010 حوالى 40 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومى يعادل حوالى 2 دولار في اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة

حى فقير في القاهرة.

مصر هي ثاني أكبر دولة في أفريقيا بعدد السكان بعد نيجيريا, وهي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط. وحسب تقديرات سنة 2007 وصل عدد سكان مصر لحوالي 78,733,641 نسمة (يوجد تقديرات أخرى تقول ان عدد سكان مصر وصل 81,713,517 في يوليه 2008).^[33]
حيث أن هناك احصائية عن زيادة عدد سكان تقول ان مصر تزداد طفلا كل «23
ثانية» أي تزداد مصر حوالى 1.5 مليون نسمة في السنه الواحدة مما يشكل خطرا
كبيرا على الموارد المحدوده في مصر إذا لم توجد حكومة واعيه تستخدم هذه
الثروه السكانيه

بينما كان عدد سكان مصر عام 1966 م 30,083,419 نسمة، ومعظم المصريين يعيشون بالقرب من ضفاف نهر النيل،
في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع)، لان هذه الأرض تعتبر
هي الوحيدة القابلة للزراعة في مصر. زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادي
نتيجة فشل سياسات الدولة في الاستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، وأدى
ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير
وظائف مجزية إلى تكثير سواد المعارضة, حيث كان الشباب العمود الفقري
للثورة, فضلا عن معرفتهم الوثيقة عموما بوسائل الاتصال الحديثة واستخدامهم
الفعال لها في تنظيم الثورة وإبقائها حية خلال قطع نظام حسني مبارك
للاتصالات في البلاد من بدايات الثورة ولعب هذا العامل دورا كبيرا بل
ورئاسيا في اندلاع الثورة خاصة مع زيادة نسبة الفقر في المجتمع المصري حيث
ارتفعت إلى 80% من الشعب منهم أكثر من 40% معدومين أي تحت خط الفقر وعلى
هذا انقسم المجتمع المصري إلى طبقتين ليس بينهما وسط إحداهما اقليه تملك كل
شيء وهي تمثل 20% فقط من الشعب وطبقة ثانيه أغلبيه لاتملك أي شيء وهي تمثل
80% من الشعب وهذا هو النظام الأوليجاركى الذي يسيطر فيه قله على الثروه
مستولين على حق الشعب الكادح وهذا ما يطلق عليه الراسماليه الاحتكاريه التي
يحاول فيها رجال الأعمال والمستثمريين السيطره والاحتكار على هيئات ونظم
الدوله محاولين إدارة دفة الحكم لمصلحتهم فهم بذلك يسيطرون على كل هيئات
وسلطات الدوله تشريعية كانت أو تنفيذيه بل وحتى قضائية.

.