اللجنة المشتركة توافق على إقتراح عمرو حمزاوى بحرمان رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة

وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على إقتراح النائب عمرو حمزاوى بمشروع قانون يقضى بحرمان رموز النظام السابق من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ويقضى الإقتراح بإيقاف مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب إبتداء من 11 فبراير 2011 لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على التاريخ المشار إليه رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة.

ويهدف هذا الإقتراح إلى تفادى الطعن بعدم دستورية الإقتراح بمشروع قانون الذى قدمه النائب عصام سلطان ونوقش فى الجلسة الإستثنائية التى عقدها مجلس الشعب اليوم والذى كان متهما بأنه موجه ضد مرشح واحد فقط هو عمر سليمان ووفقا للاقتراح الجديد سوف يشمل الإيقاف سليمان وأحمد شفيق .

وأوضح حمزاوى أن إقتراحه يهدف إلى تطهير الحياة السياسية بعد ثورة يناير ممن أفسدوها والحيلولة دون إعادة إنتاج الفساد والإستبداد مشيرا إلى أن إقتراحه لا يتضمن الوزراء والمحافظين بإعتبار أن هذه المناصب كانت فى الأغلب الأعم بمثابة مواقع تنفيذية خضعت للارادة السياسية لرئاسة الجمهورية وللحزب الوطنى المنحل الذى إحتكر الحياة السياسية.

وأضاف حمزاوى أنه فى مسألة الأثر الرجعى للتعديل فإن المبادىء كافة أقرت قاعدة عدم رجعية القوانين ورخصة الإستثناء فيها فى غير الموادالجنائية كمبدأ من المبادىء الدستورية العامة وربطته بتحقيق الصالح العام للمجتمع مشيرا إلى أن الدساتير المصرية درجت على تثبيت إختصاص السلطة التشريعية بالتشريع بأثر رجعى بموافقة أغلبية الثلثين مع التصويت بالأسماء وليس رفع الأيدى مؤكدا أن الصالح العام للمجتمع يقضى الحيلولة دون إعادة إتباع النظام السابق الفاسد إلى صدارة المشهد السياسى.

وتكرر ما حدث فى الجلسة الإستثنائية فقد أيد الإقتراح من كان يؤيد إقتراح عصام سلطان معللين ذلك بضرورة عدم وصول رموز النظام السابق لسدة الرئاسة حماية للثورة فيما عارضة نفس الذين عارضوا الإقتراح السابق وهو عدم دستورية الإقتراح وهذا الإقتراح سيعرض على المحكمة الدستورية .

ورفض المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الإقتراح ملىء بالعوار الدستورى أكثر من إقتراح النائب عصام سلطان فهو موقع جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لأنه كان فى يوم من الأيام نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء وهو يجرم من كان يشغل هذه الوظائف ويحرمه من تصرف تشريعى وقال إن هذا التصرف لم يراه من قبل ولن يراه من بعد .

وأوضح أن قانون إفساد الحياة السياسية منذ عام 1939 وحتى الآن تطلب أن يتم إجراء تحقيق بمعرفة النيابة ويصدر حكم من محكمة الجنايات ولايمكن أن يتدخل المشرع بتحكم غريب ويصدر قانونا يحرم إنسانا من حقوقه السياسية وكان توليه منصبا يعد جريمة.

وأضاف أن الإقتراح يعارض ما جاء فى المواد 4 7 19 20 26 من الإعلان الدستورى وفى نهاية الإجتماع تم أخذ الأصوات على إقتراح الدكتور حمزاوى مناداة بالإسم ووافق 18 نائبا وإعترض نائبان وسوف يناقش مجلس الشعب فى جلسته الإستثنائية الثانية الخميس الإقتراح .