سقط العديد من الشبان خلال هذه الثورة بعضهم على يد قوات الشرطة والبعض
الآخر على يد بعض المأجوريين التابعين للحزب الوطني الحاكم. وقد صرح وزير
الصحة في وزارة تصريف الأعمال أن عدد الذين ماتوا جراء الثورة حوالي 365
[45]، بينما رجحت مصادر أهلية أن العدد يتجاوز الـ 500 خاصة أنه يوجد بعض الموتى لم يتم التعرف عليهم كما يوجد عدد غير قليل من المفقودين
[46].
وأخيرا في الرابع من أبريل من العام نفسه صرح مصدر مسئول بوزارة الصحةأن
أعداد الوفيات في جميع المستشفيات ومديريات الصحة التابعة لوزارة الصحة في
الأحداث وصلت إلى ٣٨٤ شخصًا، ووصلت أعداد المصابين إلى ٦٤٦٧ شخصًا، لافتًا
إلى أن مكاتب الصحة أرسلت بيانًا آخر يفيد بأن عدد المتوفين أثناء الأحداث
في جميع مستشفيات مصر بلغ ٨٤٠ شخصًا.
أعداد الشهداء حسب المناطقأعلن تقرير هيئة تقصي الحقائق عن ثورة 25 يناير بأن عدد الضحايا الحقيقي يصل إلى 846 ضحية في كافة محافظات الجمهورية
تنحّي حسني مبارك عن رئاسة الجمهوريةفي السادسة من مساء الجمعة
11 فبراير/شباط
2011 م أعلن نائب الرئيس
عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وكان هذا نصه:
[64]«
بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. والله الموفق والمستعان»
.
تدفق الملايين من الناس إلى شوارع
القاهرة خاصةً في
ميدان التحرير ومختلف
المحافظات المصرية احتفالاً برحيله، وهتفت النساء بالزغاريد. وما هي إلا دقائق حتى عمّت الاحتفالات جميع أرجاء مدن
الوطن العربي من
المحيط إلى
الخليج ابتهاجًا بانتصار ثورة 25 يناير وتنحي
مبارك عن الحكم كما أدى ذلك إلى تجميد ارصدة بعض الوزراء وكبار المسؤلين وبعض
رجال الأعمال ومن اهمهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وزهير جرانة
وزير السياحة السابق ومحمد المغربي وزير الاسكان السابق واحمد عز من كبار
رجال الأعمال واحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وغيرهم وقد صدر قرار من
النائب العام بمنعهم من السفر لحين التحقيق معهم في القضايا المنسوبة
إليهم.
[65]و كان من أهم تداعيات الثورة بدء سلسلة من التحقيقات مع رموز من نظام
مبارك السابق وحبس العديد منهم علي ذمة قضايا تربح وفساد. ومن أشهر هؤلاء
نجلي الرئيس السابق الذي صدر في حقهما حكما بالحبس علي ذمة التحقيقات في
فجر
12 أبريل/
نيسان وكذلك حكما بحبس محمد حسني مبارك نفسه ولكن لم يتسني تنفيذ الحكم نظرا لتهدور حالته الصحية فبقي رهن التحقيقات في مستشفى
شرم الشيخ وحل الحزب الوطني بقرار المحكمة الإدارية العليا يوم 16 أبريل 2011 ومصادرة جميع أمواله ومقراته لصالح الدولة
ردود الفعل المحلية والدولية
- كان رد الفعل المحلى هو قيام معظم فئات الشعب بالمشاركة في الثورة ولكن
تدخلت الحكومة باستخدام البلطجية والمأجورين والإعلام الرسمى المضلل من
صحف وقنوات تليفزيونية رسمية بخلق رأى مضاد للثورة ولكن في النهاية فشلت
هذة الوسائل في قمع الثورة أو القضاء عليها.
- كان رد الفعل الدولي إجمالاً مناهضًا للنظام مؤيدًا لأهداف الثورة وطالبوا الرئيس مبارك بنقل السلطة سريعًا وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، الإتحاد الأوربى, ألمانيا, تركيا.