المحكمة العليا الباكستانية تدين رئيس الوزراء بتهمة ازدراء القضاء

أدانت المحكمة العليا الباكستانية الخميس رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بتهمة ازدراء القضاء.

وكانت
المحكمة العليا في باكستان كانت قد أعلنت في يناير الماضي أن جيلانى لا
يحترم القضاء نظرا لعدم إكتراثه مرارا بطلب المثول أمام المحكمة ويتهم
جيلاني بازدراء القضاء بعدما أمر بإغلاق قضايا فساد وقضايا جنائية بحق
مسئولين باكستانيين وفي حال أثبتت التهمة ضد جيلاني فعليه تقديم استقالته.

وأعلنت
هيئة من المحكمة تتألف من 7 قضاة يرأسهم القاضي ناصر الملك هذا الحكم ضد
رئيس الوزراء يوسف جيلاني لرفضه إطاعة أمر المحكمة العليا بمخاطبة السلطات
السويسرية لمطالبتها بإعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس آصف علي زرداري.

وقد
تجنبت المحكمة إصدار حكم بالسجن على جيلاني ولكنها حكمت بالتحفظ عليه في
المحكمة إلى أن تنفض جلسة المحكمة الخميس وفور انقضاء الحكم بإنتهاء الجلسة
ظهر جيلاني مبتسما وهو يغادر مبنى المحكمة وأخذ يلوح لمؤيديه.

وقالت
المحكمة المحكمة العليا الباكستانية: إنه ثبت أن رئيس الوزراء مذنب بتهمة
الاستهزاء المتعمد بالمحكمة العليا وسيتم إعلان حيثيات الحكم لاحقا.

وبعد
انقضاء العقوبة التي حكم بها على رئيس الوزراء بالتحفظ عليه في المحكمة
إلي أن تنفض جلسة المحكمة الخميس غادر جيلاني مبنى المحكمة مبتسما يرافقه
أنجاله وصافح مستشاريه واعضاء مجلس الوزراء الاتحادي.

وقد توافدت
الخميس على مبنى المحكمة العليا لحضور جلسة النطق بالحكم في هذه القضية
أعداد كبيرة من السياسيين والمحامين والصحفيين المحليين والأجانب كان
جيلاني قد وصل في وقت سابق الخميس تنفيذا لأمر المحكمة العليا بضرورة
التواجد لسماع النطق بالحكم يرافقه قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف
الحاكم وأعضاء مجلس الوزراء ونواب البرلمان الاتحادي من حزب الشعب
الباكستاني.

وقال اعتزاز أحسن المحامي الموكل عن جيلاني في تصريح
لممثلي وسائل الإعلام في المحكمة العليا إن موكله مستعد لقبول حكم المحكمة
العليا فيما اتخذت تدابير أمنية مشددة في المحكمة العليا الخميس و فرض حظر
على دخول المنطقة الحمراء التي يوجد بها مبنى المحكمة العليا دون بطاقة
الهوية وتم نشر أكثر من 2000 من رجال الأمن في محيط المحكمة.

كان
وزير الداخلية رحمن مالك قد أمر بتشديد الإجراءات الأمنية حول المحكمة وخصص
أربع طائرات مروحية للتحليق فوق مبنى المحكمة ومحيطه لمراقبة الإجراءات
الأمنية ودعا مالك أنصار حزب الشعب الذي يتزعمه جيلاني بعدم الحضور إلى
المحكمة وأن يحافظوا على هدوئهم مهما كانت نتيجة المحاكمة.

كما تقرر
الخميس إغلاق المدارس في إسلام أباد تحسبا لحدوث أي اضطرابات أو فوضى حال
صدور حكم بإدانة جيلاني الذي يعد أول رئيس وزراء في باكستان على الإطلاق
يواجه اتهامات جنائية وهو مازال في المنصب وقد ظهر الخميس للمرة الثالثة
أمام المحكمة العليا في هذه القضية حيث اضطر في 19 يناير الماضي إلى ظهور
أمام القضاة تنفيذا لأمر المحكمة العليا بأن يمثل أمامها بشخصه لينفي عن
نفسه تهمة ازدراء المحكمة.

وفي ظهوره أمام المحكمة للمرة الثانية في
13 فبراير الماضي نفى جيلاني الاتهامات المنسوبة إليه بعد أن تليت عليه
لائحة الاتهام ورد جيلاني بأنه يفهم هذه الاتهامات وينفيها.

وقال
رئيس الوزراء الباكستاني في مقابلة تليفزيونية أن حكومته لم تخاطب السلطات
السويسرية لأن الرئيس زرداري يتمتع بالحصانة المتعدية للحدود وتشمل داخل
البلاد وخارجها موضحا إن القضايا المرفوعة ضد الرئيس الباكستاني ذات دوافع
سياسية لا سند لها من الحقيقة وأضاف إنه حتى الآن لم يثبت ضد الرئيس أي من
الاتهامات الواردة في هذه القضايا واوضح أن عددا من القضايا أقيمت ضده أيضا
بدوافع سياسية وأنه واجه عقوبة بالسجن خمس سنوات في هذه القضايا الوهمية.

مما
يذكر أن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف قد عفا عن زرداري المتهم في
قضايا فساد بموجب مرسوم المصالحة الوطنية في عام 2007 لتسهيل عودته وفي
المقام الأول عودة زوجته رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو من المنفى
الاختياري إلا أن المحكمة العليا الباكستانية أعلنت في عام 2009 إن مرسوم
المصالحة الوطنية باطلا ولاغيا وهو المرسوم الذي منح الحصانة للسياسيين
وكبار موظفي الدولة في قضايا الفساد.