اقرار تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر نبأ إقرار مجلس الشعب لقانون مباشرة الحقوق السياسية اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح الجمعة والذي يهدف إلى منع رموز النظام السابق من الترشح في سباق رئاسة الجمهورية.

وقالت صحيفة الأخبار في عنوانها الرئيسي: "بالقانون مجلس الشعب يحرم (عمر سليمان) و(أحمد شفيق) من الترشح مشيرة: إلى أنه بمقتضى القانون فإن رموز النظام محرومون من ممارسة حقوقهم السياسية حتى عام 2022 فيما اعتبرت صحيفة الشروق القانون أن يمنع سليمان وشفيق مبدئيا في إشارة إلى أن الأمر لم ينته بعد مشيرة إلى اعتراض الحكومة وتلويحها بعدم دستورية القانون .. واعتبرت صحيفة المصري اليوم القانون بمثابة كارت أحمر للفلول.

وفي شأن الانتخابات الرئاسية أيضا نقلت صحيفة الأهرام عن اللواء عمر سليمان تحذيره للإخوان بخلع العمامة عن مصر وفي المقابل.

كما أبرزت الصحف تصريحات المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بشأن الجدل المثار حاليا حول دعم المجلس العسكري لمرشحين بعينهم وهو ما نفاه طنطاوي مشددا على أن القوات المساحة ليست طرفا في الجدل السياسي القائم على السلطة ولا تدعم أيا من المرشحين للرئاسة.

ومازالت قضية جنسية والدة الشيخ حازم أبو اسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية محل اهتمام واضح من الصحف ونقلت صحيفة المصري اليوم عن ابواسماعيل حديثه عن محاولة اغتياله سياسيا كما نقلت تأكيد وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم.

اقتصاديا .. أشارت صحيفة الأهرام إلى توقيع الاتفاق النهائي لقرض صندوق النقد منتصف مايو المقبل ونقلت الصحيفة عن وزير المالية ممتاز السعيد قوله إن مصر تحتاج خلال الـ18 شهرا المقبلة إلى نحو 11 مليار دولار من أجل استعادة الاستقرار المالي.

عربيا وإقليميا اهتمت الصحف بالصراع الدائر بين السودان وجنوبه ودعوة مصر للجانبين بضبط النفس وسط رفض جنوب السودان بالانسحاب من هجليج والتلويح بالاستيلاء على أبيي.

كما اهتمت الصحف برصد الأوضاع في سوريا خاصة مع بدء سريان وقف اطلق النار لكن الصحف أشارت إلى أن الدبابات والقناصة التابعين لنظام الأسد لم ينسحبوا .

وأبرزت الصحف المناورات المشتركة بين الجيش الايراني والحرس الثوري والتي تعد الأولى منذ الثورة الإيرانية وسط ترقب لاستئناف المفاوضات مع الدول الكبرى بشأن الملف النووي الايراني غدا.

ورحبت صحيفة الجمهورية بموافقة مجلس الشعب على تعديلا قانون مباشرة الحقوق السياسية وقالت في افتتاحيتها التي جاء بعنوان "حماية الثورة" إن مجلس الشعب وضع أمس نهاية للجدل السياسي الذي تفجر بعد انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة والمتعلق بمصير رموز واعوان الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذين ساعدوه في إفساد الحياة السياسية وإهدار كرامة المصريين والاستيلاء علي ممتلكات الشعب.

وأضافت الصحيفة قائلة: إن إيقاف هؤلاء الأعوان عن ممارسة الحقوق السياسية الممنوحة لكل مواطن بمقتضي الدستور هو إجراء حمائي كان من المفترض اتخاذه بعد الثورة لضمان استمرار مسيرتها دون إجراءات مضادة وعراقيل مفتعلة من جانب القوي المضادة للثورة والتى تحاول عزل الثورة المجيدة والثوار الذين ضحوا من أجلها عن الشعب صاحب الثورة والقرار يناصر من يشاء ويعزل من يشاء حماية للشعب وثورته وأهدافه ومصالحه العليا.

بدورها رحبت صحيفة الأهرام بصدور قانون العزل السياسي وقالت في افتتاحيتها " العزل السياسي -مصلحة مصر أولا " كان أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير وكان يتعين إقراره من قبل المجلس العسكرى أو من مجلس الشعب بعد أن تم انتخابه.

وأضافت الصحيفة قائلة: إن مشروع قانون العزل السياسى الذى يستهدف منع رموز نظام مبارك من ممارسة العمل السياسى لفترة زمنية لم يتأخر كثيرا.

وأكدت ضرورة ألا يتحول القانون إلى محاولة لتصفية حسابات أو تحقيق انتقام شخصى أو فكرى ضد خصوم قد يكونون أبرياء.

وقالت الصحيفة : القضية المهمة فى هذا الجدل المثار حول مشروع قانون العزل السياسى هى أن نحافظ وبكل قوة على استقلال القضاء وأن نتمسك بنزاهته وحياده مادامت أن الثورة لم تشكل محاكم ثورية لمحاكمة هؤلاء وارتضى الشعب بالإكتفاء بالقضاء العادى حيث آمن ووثق فى نزاهة وعدالة رجاله.

وأشارت الصحيفة إلى مخاوف بعض النواب والقانونيين من أن يتم اتهام مجلس الشعب بأنه يفصل قوانين ضد شخص أو أشخاص بعينهم لمنع ترشحه لإنتخابات الرئاسة أو أن يقال إن مجلس الشعب يعمل " ترزيا " للقوانين يفصلها حسب الهوى والمصالح الشخصية وليس مصالح الوطن. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: المهم أن تكون مصلحة مصر وليس مصلحة كتلة سياسية أو حزب أو جماعة هو ما يحرك نواب الشعب وليس شيئا آخر.